نویست ورود

ماده ۶ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۶

۱ـ از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوستهای آنها که حاوی امضاء و مهررسمی مرجع صادرکننده در یک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تصدیق، قابل قبول خواهد بود و همان اثری را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد.
۲ـ اسناد عمومی مربوط به احوال شخصیه صادره توسط یک طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد به وسیله وزارت امور خارجه طرف دیگر تصدیق و به زبان انگلیسی نیز ترجمه خواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir