ماده ۹ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده (۷) این موافقتنامه از وی درخواست شده است طبق قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری خواهد نمود و می‌تواند از مراجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست اطلاعات نماید.