ماده واحده
موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با عنایت به:
روابط دوستانه موجود میان دو کشور، اهمیّت توسعه همکاری های دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، منافع متقابل درجهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت، لزوم توسعه همکاری ها درجهت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه به ویژه در رابطه با مفاد معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مورخ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی و بر مبنای اصل احترام به حق‌حاکمیت ملی، قوانین داخلی، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، اصل همکاری‌متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو کشور در زمینه‌های زیر توافق نمودند:
موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با عنایت به:
روابط دوستانه موجود میان دو کشور، اهمیّت توسعه همکاری های دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، منافع متقابل درجهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت، لزوم توسعه همکاری ها درجهت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه به ویژه در رابطه با مفاد معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مورخ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی و بر مبنای اصل احترام به حق‌حاکمیت ملی، قوانین داخلی، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، اصل همکاری‌متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو کشور در زمینه‌های زیر توافق نمودند: