ماده واحده
دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون و در اجرای اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور :
۱- رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی.
۲- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
۳- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور.
۴- استفاده بهینه از قابلیتها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور.
با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه گذاریهای انجام شده در سالهای گذشته و شاخصهای توسعه یافتگی مناطق (استانها و‌شهرستانها)، طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیتهای بخشهای اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن از آغاز سال ۱۳۸۳ را به عمل آورد.
۱- رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی.
۲- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
۳- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور.
۴- استفاده بهینه از قابلیتها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور.
با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه گذاریهای انجام شده در سالهای گذشته و شاخصهای توسعه یافتگی مناطق (استانها و‌شهرستانها)، طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیتهای بخشهای اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن از آغاز سال ۱۳۸۳ را به عمل آورد.