ماده ۱۵
این کنوانسیون نه تنها مانع اعمال تسهیلات بیشتری که دو یا چند طرف متعاهد ممکن است مایل به اعطاء به یکدیگر باشند، نمی‌گردد بلکه مانع حق سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای موضوع ماده(۱۶) که جزو طرفهای متعاهد محسوب می‌شوند برای اعمال قوانین خود در مورد نظارت در مرزهای داخلی خود مشروط بر این که این امر به هیچ وجه سبب تقلیل تسهیلات ناشی از این کنوانسیون نگردد، نمی‌شود.