ماده ۴ قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

مجاری برقراری ارتباط
در اجرای این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود به شرح ذیل ارتباط برقرار خواهند کرد:
- بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی‌ایران ، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی‌ایران .
- بالاترین مقام در اوکراین، وزارت دادگستری دولت اوکراین (در امور حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی و امور کیفری در مرحله دادرسی) و دادستانی کل اوکراین(در رابطه با امور کیفری قبل از دادگاه).
- برقراری ارتباط از مجاری دیپلماتیک نیز امکان‌پذیر است.