ماده ۱
تعاریف
۱ - از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ - از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
الف - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات و سیاستهای ملی طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
(۱) - اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبیل رهن، حق حبس یا وثیقه .
(۲) - سهام، سهم الشرکه و اوراق بهادار شرکتها یا هر حقوق مالی در شرکتها.
(۳) - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.
(۴) - حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاری، اسامی تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری .
(۵) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانه ها یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
(۱) - اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبیل رهن، حق حبس یا وثیقه .
(۲) - سهام، سهم الشرکه و اوراق بهادار شرکتها یا هر حقوق مالی در شرکتها.
(۳) - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.
(۴) - حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاری، اسامی تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری .
(۵) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانه ها یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
ب - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه ای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
ج - اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین ایران اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
- در مورد مالزی :
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین مالزی اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
- در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین ایران اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
- در مورد مالزی :
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین مالزی اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
د - قلمرو یعنی :
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.
۲ – در مورد مالزی، تمام قلمرو زمینی است که فدراسیون مالزی را تشکیل می دهد و همچنین دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن .
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.
۲ – در مورد مالزی، تمام قلمرو زمینی است که فدراسیون مالزی را تشکیل می دهد و همچنین دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن .
هـ - «ارز قابل تبدیل آزاد» به معنی هر ارزی است که در سطح وسیع در معاملات بین المللی برای پرداختها به کار می رود و در بازارهای عمده ارزی بین المللی در سطح وسیع معامله می شود.
(الف ) - اصطلاح «سرمایه گذاری» به کار رفته در بند (الف) ماده (۱) فقط به آن سرمایه گذاری اطلاق می شود که بر طبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی طرفهای متعاهد انجام می شوند.
(ب ) - هرگونه تغییر در شکل به کارگیری داراییها در طبقه بندی آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییرات مغایرتی با مصوبه ای که در خصوص سرمایه گذاری اولیه داده شده است، نداشته باشد.
(الف ) - اصطلاح «سرمایه گذاری» به کار رفته در بند (الف) ماده (۱) فقط به آن سرمایه گذاری اطلاق می شود که بر طبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی طرفهای متعاهد انجام می شوند.
(ب ) - هرگونه تغییر در شکل به کارگیری داراییها در طبقه بندی آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییرات مغایرتی با مصوبه ای که در خصوص سرمایه گذاری اولیه داده شده است، نداشته باشد.