نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۳۳ قانون اساسی با موضوع وضعیت حقوقی وزارتخانه هایی که از ادغام دو یا چند وزارتخانه تشکیل می شوند
- مرجع تصویب
- شورای نگهبان
- تاریخ تصویب
- ۱۳۹۰/۰۲/۲۱
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۹۲۹۶ · ۱۳۹۰/۰۳/۱۰
- تاریخ اجرا
- ۱۳۹۰/۰۲/۲۱
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
شماره ۹۶۸۷ /۱۰ / د - ۱۹ /۲ /۱۳۹۰
حضرت آیت ا... جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران تفـسیر اصـل یکصد و سی و سـوم آن قانون به شـرح ذیل مورد تـقاضـای مجـلس شـورای اسلامی می باشد:
اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که بر معرفی وزراء به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد تصریح دارد، آیا با تغییر اساسی در وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه ها، معرفی وزیر جدید به مجلس و اخذ رأی اعتماد برای وی از جمله تکالیف رئیس جمهور می باشد یا خیر؟
ثانیاً، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را موکول به تعیین قانون نموده است، آیا عنوان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه یا انتزاع بخشی از وظایف یکی از آنها تشکیل می گردد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس جمهور و یا هیأت وزیران می باشد؟
خواهشمـند است نظـریه شورای محـترم نگهبان را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ - ۲۱ /۲ /۱۳۹۰
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره: ۹۶۸۷ /۱۰ / د مورخ ۱۹ /۲ / ۱۳۹۰؛
در خصوص درخواست تفسیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی
در جلسه مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زیر اعلام می شود:
«با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»