ماده ۲۷ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات

۱ـ هیچ قانون ملی نمی تواند رعایت الزاماتی درخصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین نامه مقرر شده را خواستار شود.

۲ـ مقررات مذکور در بند (۱) این ماده بر اعمال مفاد بند (۲) ماده (۷) تأثیری ندارد. همچنین مقررات مزبور هیچ قانون ملی را از درخواست مدارک زیر پس از این که رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی کند:
(۱) هنگامی که متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی .
(۲) اسنادی که قسمتی از اظهارنامه بین المللی نمی باشد ولی دلیل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشکیل می دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین المللی به وسیله امضاء متقاضی درموردی که اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا کارگزار متقاضی امضاء شده باشد.

۳ـ درصورتی که کشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص دهد که متقاضی به علت این که مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی باشد، می تواند اظهارنامه بین المللی را رد نماید.

۴ـ درصورتی که قانون ملی الزاماتی را درمورد شکل یا محتوای اظهارنامه های ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر شده در این معاهده و آئین نامه درارتباط با اظهارنامه های بین المللی باشد، اداره ملی ، دادگاهها و هر مرجع دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می توانند به جای الزامات مقرر شده در معاهده و آئین نامه ، الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند مگر درموردی که متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئین نامه درمورد اظهارنامه بین المللی خود اصرار ورزد.

۵ ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراین معاهده و آئین نامه در ارتباط با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آئین کار بین المللی است و درنتیجه هر کشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصمیم گیری درخصوص قابلیت ثبت یک اختراع که دراظهارنامه بین المللی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت که تشکیل دهنده الزامات مربوط به شکل و یا محتوای اظهارنامه بین المللی نباشد را اعمال نماید.

۶ ـ قانون ملی می تواند از متقاضی بخواهد که مدارک لازم در ارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

۷ ـ هر اداره دریافت کننده یا پس از آن که رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره مربوط می تواند تا آنجا که به تعیین کارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده نزد اداره مذکور باشد یا دراختیار بودن نشانی در کشور تعیین شده برای ابلاغ اطلاعیه ها مربوط می شود قانون ملی را اعمال نماید.

۸ ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیمین آن کشور را در تسلیم اظهارنامه های بین المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید.