ماده ۵۱مکرر
برخی الزامات ملی مجاز بر طبق ماده ۲۷ معاهده
۱ـ ۵۱ مکرر ـ برخی الزامات ملی مجاز
(.الف) با رعایت بند ۲ این ماده، قانون ملی قابل اجراء به وسیله اداره تعیین شده می تواند، بر طبق .ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که بالاخص موارد زیر را ارائه دهد:
«۱» هر سندی که مربوط به هویت مخترع است،
«۲» هر سند مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی برای درخواست یا اعطای یک ورقه اختراع،
«۳» هر سند حاوی هر دلیل واجد شرایط بودن متقاضی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی، هرگاه متقاضی، همان شخصی نباشد که اظهارنامه قبلی را تسلیم نموده است، یا هرگاه نام متقاضی از تاریخی که در آن تاریخ اظهارنامه قبلی تسلیم شده، تغییر یافته باشد،
«۴» هرگاه اظهارنامه بین المللی کشوری را تعیین نماید که بر طبق قانون ملی آن، باید اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، هر سند حاوی یک سوگند یا اعلامیه مخترع بودن،
«۵» هر دلیل مربوط به افشاءهای غیرتبعیضی یا استثنائات به فقدان نوآوری، نظیر افشاهای ناشی از سوء استفاده، افشاها در برخی نمایشگاهها و افشاها به وسیله متقاضی در طی یک دوره خاص.
(ب) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۷) ماده ۲۷ معاهده بخواهد که:
«۱» یک کارگزار که حق معرفی متقاضیان نزد آن اداره را دارا بوده و/یا دارای نشانی در کشور تعیین شده برای دریافت اطلاعیه ها باشد، نمایندگی متقاضی را عهده دار شود،
«۲» کارگزاری که نمایندگی متقاضی را دارد، در صورت وجود، صحیحاً به وسیله متقاضی منصوب شده باشد.
(.ج) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۱) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که اظهارنامه بین المللی، ترجمه آن یا هر سند مربوط به آن در بیش از یک نسخه ارائه شود.
(.د)قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق شق «۲» بند (۲) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی بر طبق ماده ۲۲ معاهده:
«۱» به وسیله متقاضی یا شخصی که اظهارنامه بین المللی را ترجمه نموده، طی یک اظهاریه ای دایر بر اینکه براساس بهترین اطلاعاتی که دارد، ترجمه کامل و صحیح است، مورد تأیید قرار گیرد؛
«۲» فقط هرگاه اداره تعیین شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشکیک نماید، به وسیله یک مرجع دولتی یا مترجم قسم خورده تصدیق شود.
(هـ) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که یک ترجمه از سند اولویت حق تقدم را ارائه نماید، مشروط بر این که، این ترجمه را فقط زمانی بتوان درخواست نمود که اعتبار ادعای حق تقدم به تعیین این که آیا اختراع مربوطه قابل ثبت است یا نه مربوط باشد.
(و)اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ مقرره مذکور در شق (ه) با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زمانی که مقرره مذکور با این قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(.الف) با رعایت بند ۲ این ماده، قانون ملی قابل اجراء به وسیله اداره تعیین شده می تواند، بر طبق .ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که بالاخص موارد زیر را ارائه دهد:
«۱» هر سندی که مربوط به هویت مخترع است،
«۲» هر سند مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی برای درخواست یا اعطای یک ورقه اختراع،
«۳» هر سند حاوی هر دلیل واجد شرایط بودن متقاضی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی، هرگاه متقاضی، همان شخصی نباشد که اظهارنامه قبلی را تسلیم نموده است، یا هرگاه نام متقاضی از تاریخی که در آن تاریخ اظهارنامه قبلی تسلیم شده، تغییر یافته باشد،
«۴» هرگاه اظهارنامه بین المللی کشوری را تعیین نماید که بر طبق قانون ملی آن، باید اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، هر سند حاوی یک سوگند یا اعلامیه مخترع بودن،
«۵» هر دلیل مربوط به افشاءهای غیرتبعیضی یا استثنائات به فقدان نوآوری، نظیر افشاهای ناشی از سوء استفاده، افشاها در برخی نمایشگاهها و افشاها به وسیله متقاضی در طی یک دوره خاص.
(ب) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۷) ماده ۲۷ معاهده بخواهد که:
«۱» یک کارگزار که حق معرفی متقاضیان نزد آن اداره را دارا بوده و/یا دارای نشانی در کشور تعیین شده برای دریافت اطلاعیه ها باشد، نمایندگی متقاضی را عهده دار شود،
«۲» کارگزاری که نمایندگی متقاضی را دارد، در صورت وجود، صحیحاً به وسیله متقاضی منصوب شده باشد.
(.ج) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۱) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که اظهارنامه بین المللی، ترجمه آن یا هر سند مربوط به آن در بیش از یک نسخه ارائه شود.
(.د)قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق شق «۲» بند (۲) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی بر طبق ماده ۲۲ معاهده:
«۱» به وسیله متقاضی یا شخصی که اظهارنامه بین المللی را ترجمه نموده، طی یک اظهاریه ای دایر بر اینکه براساس بهترین اطلاعاتی که دارد، ترجمه کامل و صحیح است، مورد تأیید قرار گیرد؛
«۲» فقط هرگاه اداره تعیین شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشکیک نماید، به وسیله یک مرجع دولتی یا مترجم قسم خورده تصدیق شود.
(هـ) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که یک ترجمه از سند اولویت حق تقدم را ارائه نماید، مشروط بر این که، این ترجمه را فقط زمانی بتوان درخواست نمود که اعتبار ادعای حق تقدم به تعیین این که آیا اختراع مربوطه قابل ثبت است یا نه مربوط باشد.
(و)اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ مقرره مذکور در شق (ه) با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زمانی که مقرره مذکور با این قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
۲ـ ۵۱ مکرر ـ شرایط و اوضاع و احوال خاص که در آنها اسناد یا دلایل ممکن است مورد نیاز نباشد.
(.الف) هرگاه قانون ملی قابل ا جرا، نخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده، نمی تواند هیچ سند یا مدرکی را در ارتباط با موارد زیر بخواهد، مگر اینکه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوطه شک نماید:
«۱» در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس شده یا چنانچه اعلامیه ای درباره هویت مخترع بر طبق شق «۱» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس شده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۲» در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی از تاریخ تسلیم بین المللی برای درخواست اعطای ورقه اختراع (جزء «۲» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای مربوط به آن موضوع بر طبق شق «۲» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده باشد؛
«۳» در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی در تاریخ تسلیم بین المللی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای راجع به آن موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه، در تقاضا منعکس باشد، یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(ب)هرگاه قانون ملی قابل اجرا بخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده نمی تواند هیچ سند یا مدرکی در ارتباط با موارد زیر را بخواهد مگر این که بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوط شک نماید:
«۱» در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) (غیر از سندی حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه » چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد؛
«۲» درباره واجد شرایط بودن متقاضی، از تاریخ تسلیم بین المللی، برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای درباره موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۳» حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن باشد (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) اگر اعلامیه مخترع بودن بر طبق شق «۴» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(ج) اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ هر مطلب موضوع شق (الف) این بند، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، شق (الف) در مورد آن اداره، تا زمانی که آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(.الف) هرگاه قانون ملی قابل ا جرا، نخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده، نمی تواند هیچ سند یا مدرکی را در ارتباط با موارد زیر بخواهد، مگر اینکه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوطه شک نماید:
«۱» در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس شده یا چنانچه اعلامیه ای درباره هویت مخترع بر طبق شق «۱» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس شده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۲» در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی از تاریخ تسلیم بین المللی برای درخواست اعطای ورقه اختراع (جزء «۲» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای مربوط به آن موضوع بر طبق شق «۲» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده باشد؛
«۳» در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی در تاریخ تسلیم بین المللی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای راجع به آن موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه، در تقاضا منعکس باشد، یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(ب)هرگاه قانون ملی قابل اجرا بخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده نمی تواند هیچ سند یا مدرکی در ارتباط با موارد زیر را بخواهد مگر این که بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوط شک نماید:
«۱» در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) (غیر از سندی حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه » چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد؛
«۲» درباره واجد شرایط بودن متقاضی، از تاریخ تسلیم بین المللی، برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای درباره موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۳» حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن باشد (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) اگر اعلامیه مخترع بودن بر طبق شق «۴» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(ج) اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ هر مطلب موضوع شق (الف) این بند، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، شق (الف) در مورد آن اداره، تا زمانی که آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
۳ ـ ۵۱ مکرر ـ فرصت رعایت الزامات ملی
(الف)هرگاه هر یک از شرایط مذکور در جزءهای «۱» تا «۴» شق (الف) و شق های (ج) تا (ه) .بند ۱ این ماده یا هر الزام دیگری از قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، که آن اداره می تواند طبق بند (۱) یا (۲) ماده ۲۷ معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن دوره الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، اداره تعیین شده از متقاضی دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتی که کمتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود، رعایت نماید. هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد که هزینه ای را برای رعایت الزامات ملی بر اثر دعوت فوق بپردازد.
(ب) هرگاه هر الزام قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده که آن اداره می تواند بر طبق .بند (۶) یا (۷) معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن مدت، الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، متقاضی پس از انقضاء آن مدت فرصتی خواهد داشت تا آن الزام را رعایت نماید.
(ج) اگر در تاریخ ۱۷ مارس سال ۲۰۰۰، شق (الف) این بند با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده در ارتباط با مهلت مذکور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زمانی که آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(الف)هرگاه هر یک از شرایط مذکور در جزءهای «۱» تا «۴» شق (الف) و شق های (ج) تا (ه) .بند ۱ این ماده یا هر الزام دیگری از قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، که آن اداره می تواند طبق بند (۱) یا (۲) ماده ۲۷ معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن دوره الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، اداره تعیین شده از متقاضی دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتی که کمتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود، رعایت نماید. هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد که هزینه ای را برای رعایت الزامات ملی بر اثر دعوت فوق بپردازد.
(ب) هرگاه هر الزام قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده که آن اداره می تواند بر طبق .بند (۶) یا (۷) معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن مدت، الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، متقاضی پس از انقضاء آن مدت فرصتی خواهد داشت تا آن الزام را رعایت نماید.
(ج) اگر در تاریخ ۱۷ مارس سال ۲۰۰۰، شق (الف) این بند با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده در ارتباط با مهلت مذکور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زمانی که آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.