نویست ورود

ماده ۱۴ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۴

۱ - مقامهای ذی‌صلاح هیچ یک از طرفهای متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا و یا‌بنادر طرف متعاهد دیگر بین مالک، فرمانده، افسران و دیگر اعضاء خدمه درخصوص‌حقوق، اموال شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر‌صورت می‌گیرد، دخالت نخواهند کرد.
۲ - مقامهای ذی‌صلاح یک طرف متعاهد درخصوص جرائم ارتکابی بر روی کشتی‌طرف متعاهد دیگر در هنگام توقف در بندر آنها، اعمال صلاحیت قضائی نخواهند کرد، مگر‌در موارد زیر:
‌الف - پیامدهای جرم به بیرون از کشتی سرایت کند؛
ب - جرم یا پیامدهای آن نظم عمومی یا امنیت عمومی آن طرف متعاهد را مختل‌سازد؛
پ - جرم در کشتی توسط افرادی غیر از اعضای خدمه آن کشتی صورت گرفته باشد؛
ت - اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد، برای جلوگیری از تجارت‌غیرقانونی مواد مخدر، مواد روان‌گردان یا رادیو اکتیو؛
ث - بنا به درخواست یا رضایت نمایندگان سیاسی یا مقامهای کنسولی یا فرمانده‌کشتی طرف متعاهد دیگر.
۳ - مفاد این ماده حق مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد را درخصوص اجرای‌قوانین و مقررات محلی خود درمورد مراقبت از بهداشت عمومی، نظارت گمرکی، حفاظت‌از محیط زیست دریایی، ایمنی کشتیها، بنادر، جان اشخاص و کالا و پذیرش اتباع بیگانه در‌سرزمین آنها، تحدید نخواهد کرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir