ماده ۱۵
اجرای کنوانسیون
۱ - هر عضو باید اقداماتی را که برای ایجاد و تقویت زیر ساختها و نهادهای ملی خود برای اجرای مؤثر این کنوانسیون میتواند ضروری باشد، انجام دهد. این اقدامات ممکن است در صورت لزوم شامل تصویب یا اصلاح اقدامات قانونی یا اداری ملی بوده وهمچنین میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف - ایجاد ثبت و پایگاههای اطلاعاتی ملی از جمله اطلاعات ایمنی مربوط به مواد شیمیایی
ب - تشویق ابتکارات در بخش صنعت جهت ارتقای ایمنی شیمیایی و
ج - ترغیب توافقات داوطلبانه با در نظر گرفتن مفاد ماده (۱۶).
۲ - هر عضو در حد امکان باید اطمینان یابد که عموم مردم به اطلاعات مربوط به نحوه کاربرد و مدیریت حوادث جایگزینهایی که از مواد شیمیایی مندرج در ضمیمه (۳) برای سلامت انسان یا محیط زیست ایمنتر هستند، دسترسی مناسب داشته باشند.
۳ - اعضا توافق مینمایند تا به طور مستقیم یا در موارد مقتضی از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار در اجرای این کنوانسیون در سطوح زیر منطقهای، منطقهای و جهانی همکاری نمایند.
۴ - هیچ چیز در این کنوانسیون نباید طوری تفسیر شود که محدود کننده حق اعضا برای اتخاذ اقداماتی که بیشتر از حد مذکور در کنوانسیون نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت انسان نافع است تعبیر گردد، به شرطی که چنین اقداماتی با مفاد کنوانسیون هماهنگ بوده و مطابق با حقوق بینالملل باشد.
۱ - هر عضو باید اقداماتی را که برای ایجاد و تقویت زیر ساختها و نهادهای ملی خود برای اجرای مؤثر این کنوانسیون میتواند ضروری باشد، انجام دهد. این اقدامات ممکن است در صورت لزوم شامل تصویب یا اصلاح اقدامات قانونی یا اداری ملی بوده وهمچنین میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف - ایجاد ثبت و پایگاههای اطلاعاتی ملی از جمله اطلاعات ایمنی مربوط به مواد شیمیایی
ب - تشویق ابتکارات در بخش صنعت جهت ارتقای ایمنی شیمیایی و
ج - ترغیب توافقات داوطلبانه با در نظر گرفتن مفاد ماده (۱۶).
۲ - هر عضو در حد امکان باید اطمینان یابد که عموم مردم به اطلاعات مربوط به نحوه کاربرد و مدیریت حوادث جایگزینهایی که از مواد شیمیایی مندرج در ضمیمه (۳) برای سلامت انسان یا محیط زیست ایمنتر هستند، دسترسی مناسب داشته باشند.
۳ - اعضا توافق مینمایند تا به طور مستقیم یا در موارد مقتضی از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار در اجرای این کنوانسیون در سطوح زیر منطقهای، منطقهای و جهانی همکاری نمایند.
۴ - هیچ چیز در این کنوانسیون نباید طوری تفسیر شود که محدود کننده حق اعضا برای اتخاذ اقداماتی که بیشتر از حد مذکور در کنوانسیون نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت انسان نافع است تعبیر گردد، به شرطی که چنین اقداماتی با مفاد کنوانسیون هماهنگ بوده و مطابق با حقوق بینالملل باشد.