نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

رسیدگی‌ به‌ درخواستها
طرف‌ درخواست‌ شونده‌، تصمیمات‌ اتخاذ شده‌ درمورد درخواست‌ معاضدت‌ قضائی‌ را به‌ طرف‌ درخواست‌ کننده‌ اعلام‌ خواهد نمود.
رد کلی‌ یا جزئی‌ درخواست‌ معاضدت‌ مدلل‌ خواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir