ماده ۱۱
هزینه‌های مالی:
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ - مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوائز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود.
جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد شد. در این‌مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.
۶ - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک، در‌صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالیی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ - مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوائز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود.
جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد شد. در این‌مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.
۶ - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک، در‌صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالیی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.