نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارایی

مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

تعاریف کلی :
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
‌الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین اطلاق ‌می‌شود.
‌اصطلاح «‌جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
‌اصطلاح «‌بوسنی و هرزه‌گوین» به قلمرو تحت حاکمیت بوسنی و هرزه گوین اطلاق می‌شود.
ب - اصطلاح «‌مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت - اصطلاح «‌شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده، طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ج - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به‌وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ - اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط مؤسسه ‌تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد بوسنی و هرزه گوین وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲- اجرای این موافقت‌نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، ‌آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir