ماده ۲ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

۱ـ زمانی یک جرم قابل استرداد خواهد بود که به موجب قوانین هر دو کشور مستوجب کیفر محرومیت از آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر باشد.

۲ـ همچنین، زمانی یک جرم قابل استرداد خواهد بود که شامل اقدام یا تبانی برای ارتکاب یا همکاری، تحریک و ترغیب، مشورت یا فراهم آوردن موجبات یا معاونت در ارتکاب، قبل یا بعد از ارتکاب جرائم موضوع بند (۱) باشد.

۳ـ از نظر این ماده، قطع نظر از این که قوانین کشورهای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده جرم را در طبقه‌بندی یکسانی محسوب دارد یا خیر و یا این که جرم با اصطلاحات مشابهی توصیف شده یا نشده باشد، جرم قابل استرداد به شمار خواهد آمد.

۴ـ هرگاه جرمی در خارج از قلمرو کشور درخواست‌کننده به وقوع پیوسته باشد، چنانچه مطابق قوانین کشور درخواست ‌شونده در اوضاع و احوال مشابه، ارتکاب جرم در خارج از قلمرو آن کشور مستوجب کیفر باشد، با استرداد موافقت خواهد شد. در مواردی که پیش‌‌بینی خاصی در قوانین کشور درخواست‌شونده به عمل نیامده باشد، مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده می‌تواند به تشخیص خود با استرداد موافقت کند.

۵ـ در مورد شخصی که به دلیل ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در این ماده مقصر شناخته شده ولی محکوم نشده باشد یا مقصر شناخته شده و محکوم شده باشد، برای صدور حکم یا اجرای محکومیت یا تحمل باقیمانده دوره محکومیتش، حسب مورد، با استرداد موافقت خواهد شد.

۶ـ در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قانون مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها درخواست شده باشد، صرف نظر از این که قانون کشور درخواست‌شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده باشد، یا قانون مذکور شامل مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه مقررات قانون کشور درخواست ‌کننده نباشد، می‌توان با استرداد موافقت کرد.

۷ـ درصورتی که درخواست استرداد به چند جرم مربوط شود و با استرداد به علت ارتکاب یک جرم قابل استرداد موافقت شود، درمورد هر جرم دیگر نیز که مشمول مجازات محرومیت از آزادی به مدت یک سال یا کمتر باشد و در درخواست استرداد از آن نام برده شده باشد، موافقت خواهد شد، به شرط آن که تمام شرایط دیگر استرداد رعایت شده باشد.