نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی به ویژه (و نه منحصراً) به شرح زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری شده باشد:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
ج - حق ادعــا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه‌های بهـره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی،‌علائم‌تجاری، اسامی‌تجـاری، دانش‌فنی وحسن‌شهرت تجاری،
هـ - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقـوق کسبی اعطاء شده به‌وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد، اطلاق می‌شود به:
الف- اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، اتباع طرف متعاهد یاد شده به شمار آیند؛
ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته‌ باشد؛ که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
۳- اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می ‌تواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
۴- مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر می ‌باشد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- به نشانی: ایران - تهران - میدان ۱۵ خرداد
ب - در جمهوری زیمبابوه:
- سازمان سرمایه‌گذاری زیمبابوه:
۵- اصطلاح «سرمایه‌ گذاری» به آن سرمایه ‌گذاری اطلاق می ‌گردد که برای آن گواهی پذیرش ارائه شده باشد.
۶- اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و به خصوص ( و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد می ‌باشد.
۷- اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌ شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir