ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

۱- هریک از طرفین متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدودکننده ای را در مورد انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند.

۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور ایجاد ساز و کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملی نباشد، ایشان باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت، طرفین متعاهد باید تمامی دیگر راه حل های مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

۳- اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها، می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام:
الف – از آسیب غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب ورزد.
ب – سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است نباشد.
ج – موقتی بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د – به نحوی اعمال گردد که با طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هر طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد.

۴- در موردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می کند، به طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، تا زمانی‌که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.