نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی

استعلام شماره ۱۸۱۷۵ /د /۴۱ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۸۳ رییس کل دیوان عدالت اداری
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار می‌ رساند:
۱ـ شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۲۷۹ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۸۰ در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضاییه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای اداری که به موجب اصل ۱۷۰ توسط دیوان عدالت انجام می‌ شود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر (خلاف قانون بودن ـ خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
۲ـ صرف نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد معنی ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می باشد، زیرا مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیرقابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هر چند فعلاً بدلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل می کند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمی دهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظر نماید.
۳ـ اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می شود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده اند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه های غیرقانونی را نموده اند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند و هیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه های مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی الفرض عطف به ماسبق نمی شود و هزینه های بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیرقانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضایی دیوان بی اثر گردیده است.
ب) در چند پرونده دیگر برخی از شهرداری ها بموجب مصوبه ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه (شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی شود.
۴ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند ۳ مطرح شد این سؤال پیش می آید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده بر مصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمی گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می شود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمایید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی

شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان
رییس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۸۱۷۵ /د/۴۱ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۸۳،
موضوع نامه شمارة ۱۲۷۹ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۸۰ شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضاییه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می شود، در جلسه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی