نویست ورود

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال ( سرمایه )

مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حق‌الامتیازها :
۱ - حق‌الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ - مع‌ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ - اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یاحق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،‌ علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
۴ - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق مقر دائم در آن حاصل‌می‌شود فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی‌که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.‌در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
۵ - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در‌صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ‌که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این‌ حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
۶ - در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده،‌ حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات ‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir