ماده ۲۶
تبادل اطلاعات :
۱ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند نمود. مفاد ماده(۱) موجب تحدید اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،اجراء یا پیگیری، یا تصمیمگیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه میباشد، افشا خواهد شد. این اشخاص یامقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
۱ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند نمود. مفاد ماده(۱) موجب تحدید اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،اجراء یا پیگیری، یا تصمیمگیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه میباشد، افشا خواهد شد. این اشخاص یامقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.