ماده ۴
مقیم:
۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محلسکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت میباشند، نمیگردد.
۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر میبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهندداد.
۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
۴ - در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار «دفتر ثبت شده» به نحوی که در جزء «ث» بند (۱) ماده (۳) تعریف شده است، موضوع توسط مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محلسکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت میباشند، نمیگردد.
۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر میبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهندداد.
۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
۴ - در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار «دفتر ثبت شده» به نحوی که در جزء «ث» بند (۱) ماده (۳) تعریف شده است، موضوع توسط مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.