ماده ۷
منافع تجاری:
۱ - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع مؤسسه میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یامشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دائم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
۳ - در تعیین منافع مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرائی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
۴ - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میباید با اصول این ماده تطابق داتشه باشد.
۵ - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
۶ - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
۱ - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع مؤسسه میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یامشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دائم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
۳ - در تعیین منافع مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرائی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
۴ - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میباید با اصول این ماده تطابق داتشه باشد.
۵ - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
۶ - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.