نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

دلائل خودداری از همکاری
۱ ـ چنانچه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری ها در شرایط خاص امتناع کند.
۲ ـ در این گونه موارد طرف امتناع کننده، تعهد می نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری ها، به صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir