ماده ۱۹
در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارتهای احتمالی، مرجع قضائی می تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمین خواسته صادر نماید.
مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ · مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir