ماده ۱۱
حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار
۱ - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره دوستانه خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور ظرف شش ماه پس از ابلاغ کتبی یکی از طرفین اختلاف جهت انجام مذاکره برای حل و فصل اختلاف نتوانند به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط آنها، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ارجاع خواهد شد به :
الف - دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر که سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌در قلمرو آن انجام شده است، یا
ب - یک دیوان داوری سه نفره برابر مقررات زیر :
۱ - طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام یک داور تعیین خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۲ - طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌شد.
۳ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌گردید.
۴ - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۵ - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶ - محل داوری در پاریس خواهد بود.
۷ - قانون حاکم بر داوری قانون طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خواهد بود، با این وجود داوران می‌توانند در هر مورد اصول کلی حقوق بین‌الملل را نیز در نظر بگیرند.
۸ - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
۹ - طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچگاه و به هیچ وجه در‌جریان دادرسی مربوط به سرمایه‌گذاری به مصونیت خود به عنوان دفاع استناد نماید.
۱ - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره دوستانه خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور ظرف شش ماه پس از ابلاغ کتبی یکی از طرفین اختلاف جهت انجام مذاکره برای حل و فصل اختلاف نتوانند به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط آنها، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ارجاع خواهد شد به :
الف - دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر که سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌در قلمرو آن انجام شده است، یا
ب - یک دیوان داوری سه نفره برابر مقررات زیر :
۱ - طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام یک داور تعیین خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۲ - طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌شد.
۳ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌گردید.
۴ - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۵ - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶ - محل داوری در پاریس خواهد بود.
۷ - قانون حاکم بر داوری قانون طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خواهد بود، با این وجود داوران می‌توانند در هر مورد اصول کلی حقوق بین‌الملل را نیز در نظر بگیرند.
۸ - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
۹ - طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچگاه و به هیچ وجه در‌جریان دادرسی مربوط به سرمایه‌گذاری به مصونیت خود به عنوان دفاع استناد نماید.