سیاست های کلی نظام قانون گذاری

۱- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ ترین منشاء قانون ‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ ها و لوایح قانونی.

۳- تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین ‌نامه، تصویب ‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه ‌بندی و تعیین هرم سیاست ‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۹ - رعایت اصول قانون ‌گذاری و قانون ‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌ های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
-معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
-بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌ های قانونی و علت پیشنهاد آن.
-ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
-ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
-انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
-جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی ‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌ نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌ گذاری.
-عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی ‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه ‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون ‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.