نویست ورود

ماده ۱۰ قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰

ایمنی هوانوردی
۱- هر طرف متعاهد می‌تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما وبهره‌برداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر بکارگرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
۲- درصورتی که پس از مشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند استانداردهای ایمنی در زمینه‌های موضوع بند(۱) فوق که در آن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده به‌ طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به کار گرفته یا اجراء نمی شود، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکائو ضروری به نظر می‌رسد آگاه خواهد کرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.
۳- همچنین به موجب ماده (۱۶) کنوانسیون توافق می‌ شود هرنوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد یا ازطرف آن درسرویسهایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می تواند مادامی که درسرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرار گیرد، مشروط براینکه این امر منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره برداری از هواپیما نگردد. علیرغم تعهدات مندرج درماده (۳۳) کنوانسیون، هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده درآن زمان به موجب کنوانسیون می ‌باشد.
۴- هرطرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره‌برداری شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر را درصورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره برداری شرکت هواپیمایی تعیین ‌شده ضروری باشد برای خود محفوظ می ‌دارد.
۵- هراقدامی ازسوی یک طرف متعاهد طبق بند(۴) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
۶- با توجه به بند (۲) فوق اگرمشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق ‌شده، یک طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکائو باقی مانده است، دبیرکل ایکائو باید از این موضوع ونیز تصمیم رضایت ‌بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir