نویست ورود

ماده ۱۳۲ قانون کار

مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۳۲

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی ‌و‌ یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل ‌و ‌سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می ‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌ توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌ توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ · تبصره
    متن پیشین:
    تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌ توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌ توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
    وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
  2. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
    متن پیشین:
    تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌ توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌ توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
    وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir