ماده ۱۲
تراز پرداختها
۱- هریک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدود کننده ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح ریزی سازو کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکان پذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، تمامی دیگر راه حلهای ممکن جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحوجامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تر از پرداختها، می تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد ؛
ب) سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
ج) موقت بوده و تدریجاً با بهبود و ضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د) به گونه ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامساعدتر از هیچ طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد.
۴- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می کند، به طور قابل توجهی بر تراز امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
۱- هریک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدود کننده ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح ریزی سازو کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکان پذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، تمامی دیگر راه حلهای ممکن جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحوجامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تر از پرداختها، می تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد ؛
ب) سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
ج) موقت بوده و تدریجاً با بهبود و ضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د) به گونه ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامساعدتر از هیچ طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد.
۴- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می کند، به طور قابل توجهی بر تراز امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.