ماده ۱۸ قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

۱- هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست(پیوستهای) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.

۲- هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل کنند، می‌توانند با توافق موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع کنند.

۳- چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای(۱)و (۲) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هریک ازطرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای هر طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب،‌سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر‌یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.

۴- چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد وچنانچه معاون رئیس نیز ازانجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

۵- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۶- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است

۷- مخارج داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(۳) این ماده بوجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد گردید.