نویست ورود

ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار

مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲

تعاریف و دامنه کاربرد
۱ـ از نظر این مقاوله‌نامه، به جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطلاح:
الف ) «مقام صلاحیتدار» به مفهوم وزیر، سازمان دولتی یا مقام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا دستورالعمل های قانونی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا می‌باشد.
ب ) « اعلامیه موافقت کار دریایی» به مفهوم اعلامیه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد.
پ ) «ظرفیت ناخالص» به معنای ظرفیت‌ ناخالص محاسبه‌شده طبق مقررات اندازه‌گیری ظرفیـت منـدرج در ضمـیمه (۱) مقـاوله‌نامه بین‌المـللی اندازه‌گـیری ظرفـیت کشتـی ها (۱۹۶۹ میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ. ش) یا هر مقاوله نامة مؤخر دیگر، می‌باشد. برای کشتی هایی که مشمول طرح موقت اندازه‌گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشنـد، ظرفـیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستون‌ ملاحظات مربوط به گواهینامه بین‌المللی ظرفیت‌کشتی (۱۹۶۹میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ.ش).
ت ( گواهینامه کار دریایی» به مفهوم گواهینامه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد.
ث ) الزامات این مقاوله‌نامه» به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش «الف» مجموعه قوانین این مقاوله‌نامه، اشاره دارد.
ج ) « دریانورد» به معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقاوله‌نامه قرار می‌گیرد در هر سمتی، استخدام شده یا اشتغال دارد یا کار می‌کند.
چ ) « قرارداد کار دریانورد» دربرگیرنده هر دو مفهوم قراردادکار و مواد قرارداد می‌باشد.
ح ) « خدمات کاریابی و استخدام دریانورد» به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا خصوصی می‌باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی، اقدام به استخدام دریانوردان می‌کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین کشتی ها قرار می‌دهد.
خ ) « کشتی» به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آب های داخلی یا آب های داخل، یا دقیقاً مجاور، آب های محفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می‌شود، کشتیرانی می‌نماید.
د ) « مالک کشتی» به مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر مدیر، کارگزار یا اجاره‌کنندة دربست کشتی می‌باشد که مسؤولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد، و با فرض پذیرش چنین مسؤولیتی، موافقت نموده است وظایف و مسؤولیت های محوله برعهده مالکین کشتی را طبق این مقاوله‌نامه برعهده گیرد، صرف‌نظر از این‌که هر سازمان یا اشخاص دیگری انجام برخی از مسؤولیت ها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی برعهده گرفته باشند.
۲ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، این مقاوله‌نامه شامل تمامی دریانوردان می‌شود.
۳ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا گروه هایی از افراد از نظر این مقاوله‌نامه در زمرة دریانوردان قرار می‌گیرند یا خیر، این موضوع باید توسط مقام صلاحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با این موضوع، تعیین گردد.
۴ـ به غیر از مواردی که به طور صریح به نحو دیگری مقرر شده است، این مقاوله‌نامه در تمامی کشتی هایی اعمال می‌شود که دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به‌طور معمول مشغول فعالیت های تجاری می‌باشند، به غیر از کشتی هایی که مشغول ماهیگیری یا فعالیت های مشابه هستند و کشتی هایی که به شکل سنتی، نظیر قایق های بادبانی یا لنج ها، ساخته شده‌اند. این مقاوله‌نامه در مورد کشتی های جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمی‌شود.
۵ ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا این مقاوله‌نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشتی ها اعمال می‌شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صلاحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین گردد.
۶ ـ چنانچه مقام صلاحیتدار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند (۱) ماده (۶) این مقاوله‌نامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتیها که حامل پرچم یک عضو می‌باشند، منطقی یا عملی نمی‌باشد، قوانین مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافق های مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می‌باشد، اعمال گردد. چنین تصمیمی فقط در صورت مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکان‌‌پذیر می‌باشد و تنها مربوط به کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۲۰۰ تن است که در سفرهای بین‌المللی دریایی شرکت ندارند.
۷ـ هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای (۳) یا (۵) یا (۶) این ماده اتخاذ شود، باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو سازمان اعلام نماید.
۸ ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقاوله‌نامه همزمان موجب اشاره به مجموعه قوانین و مقررات آن نیز می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir