ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ‌ها و تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۱ /۰۹۳ /۴۹۸ /۶) ریال شامل:
۱ - منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۶۰ /۱۳۶ /۷۱۰ /۵) ریال
۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۶۱ /۹۵۷ /۷۸۷) ریال

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۵ /۲۶۴ /۳۶۳ /۱۴) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداخت‌ ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۵ /۲۶۴ /۳۶۳ /۱۴) ریال

تبصره ۱:

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست ‌درصد (۲۰ %) تعیین می ‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد (۵ /۱۴ %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌ درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌ صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می ‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بیست ‌درصد (۲۰ %) تعیین ‌شده تا سهم قانونی سی و شش ‌درصد (۳۶ %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به‌ عنوان بدهی دولت و وام تلقی می ‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می ‌کند.
گزارش هزینه‌ کرد وجوه سهم چهارده و نیم ‌درصد (۵ /۱۴ %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ‌ماه یک ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می ‌شود.

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۸۶ /۴۵۴) ریال و منابع مربوط به سه ‌‌درصد (۳ %) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸) ریال تعیین می ‌شود.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می ‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌ گردد.

د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌ درصد (۵ /۱۴ %) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه ‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌ های خور و بیابانک اقدامات لازم را به ‌عمل آورد. هزینه‌ های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی ‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، سی ‌درصد (۳۰ %) از هشتاد درصد (۸۰ %) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.

و - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال از خالص بدهی‌ های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌ داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی ‌شدن سقف تعیین‌ شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست‌ درصد (۲۰ %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده ‌و ‌نیم‌ درصد (۵ /۱۴ %) به‌ عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می ‌گیرد. مابه ‌التفاوت سهم بیست‌ درصد (۲۰ %) مذکور تا سهم قانونی سی‌ و ‌شش ‌درصد (۳۶ %) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت ‌گرفته به ‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌ های این شرکت به بانکها به‌ عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌ شود.
آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌ های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.