ماده واحده
متن زیر به عنوان ماده (۱۲) به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ - الحاق و شماره مواد (۱۲) و (۱۳) قانون یاد شده به ترتیب به (۱۳) و (۱۴) اصلاح می گردد.
ماده ۱۲- کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره ۱ - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت- مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲- کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره ۱ - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت- مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.