ماده ۱۷
حل اختلافات :
۱ - هرگاه درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (ضمائم) آن بین‌طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند‌نمود تا اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند. درصورتی که مقامات هواپیمائی به‌توافق نرسند، اختلاف ازطریق دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
۲ - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند،می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع کنند.
۳ - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (۱) و (۲) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند، طبق قوانین و مقررات مربوط، اختلاف به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر طرف متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داور‌تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، ازطریق مجاری دیپلماتیک به تعیین داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین‌خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند،بنابه تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد، رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی‌کشوری بر حسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود
مشروط بر این که چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از‌نایب رئیس ارشد شورا و درصورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا‌داورها را تعیین نماید.
در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئیس دیوان‌داوری عمل خواهد کرد.
مشروط بر این که چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از‌نایب رئیس ارشد شورا و درصورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا‌داورها را تعیین نماید.
در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئیس دیوان‌داوری عمل خواهد کرد.
۴ - دیوان داوری آئین‌نامه کار خود را تعیین خواهد نمود.
۵ - طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیمات متخذه به موجب ماده حاضر را‌رعایت کنند.
۶ - مخارج دیوان داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهد گردید. هرگونه مخارجی که توسط رئیس شورا در رابطه‌با دستورالعملهای بند (۳) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های دیوان‌داوری محسوب خواهد گردید.