نویست ورود
معتبر قانون

قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور

مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۷۹/۰۲/۲۱
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۱۶۰۹۷ · ۱۳۷۹/۰۳/۱۲
تاریخ اجرا
۱۳۷۹/۰۳/۲۸
شمار مواد
۱ ماده

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده واحده

منسوخ پیوند ماده
تبصره‌ های زیر به عنوان تبصره ‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها ‌و مناطق کشور مصوب ۲۶ /۱۰ / ۱۳۷۲ الحاق می ‌گردد.
تبصره ۱ - کلیه مجموعه ‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌غیرسازمانی مشمول این ماده می‌ باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌ شود از شمول این تبصره‌ خارج می ‌باشند.
تبصره ۲- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش ‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی‌ همزمان با احداث مجموعه‌ های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع ‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ ‌تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس ‌استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده ‌و تبصره ‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌ باشد. ‌
تبصره ۳ - احداث کنندگان مجتمع ‌های بهره برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و‌ مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط ‌اداره کل نوسازی استان تعیین می ‌گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند ‌گرفت.
تبصره ۴- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌ های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع ‌های مشمول‌ را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ‌ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵ %) ‌ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل ‌صد در صد (۱۰۰ %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی‌ مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود. ‌
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۲ / ۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری