نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی

مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

امتناع از همکاری
۱ـ در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می‌نماید، می‌تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع نماید.
۲ـ طرف درخواست‌کننده باید در اسرع وقت از دلائل امتناع از اجرای کامل یا جزئی درخواست خود مطلع گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir