ماده ۱۴
حل و فصل اختلافات
۱ – هر اختلاف میان دویا چند طرف که مربوط به تفسیریا به کارگیری این موافقتنامه گردد و طرفهای اختلاف قادر به حل و فصل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هر یک از طرفهای اختلاف درخواست نماید؛ برای مصالحه، به یک یا چند مصالحه گر که با توافق متقابل طرفهای اختلاف انتخاب می شوند، ارجاع خواهد شد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف مدت سه ماه پس از درخواست مصالحه در مورد انتخاب مصالحه گر یا مصالحه گرها به توافق نرسند، هریک از طرفهای مزبور می تواند از دبیر کل سازمان ملل متحد بخواهد که یک مصالحه گر را منصوب نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۲ – توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرهایی که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده اند، هر چند جنبه الزام آور ندارد، پایه بررسی مجدد طرفهای اختلاف خواهد شد.
۳ – با توافق متقابل، طرفهای اختلاف می توانند از پیش توافق کنند که توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرها را الزاماً قبول کنند.
۴ – بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که دیگر اقدامات حل و فصل اختلاف که متقابلاً بین طرفهای اختلاف توافق شده، در نظر گرفته نمی شود.
۵ – هر کشور می تواند، در زمان امضاء قطعی یا تودیع سند تنفیذ ، پذیرش، تصویب یا الحاق، حق شرطی را که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص مصالحه است، در نظر بگیرد. سایر طرفها در قبال هر طرفی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده در مورد مصالحه پایبند نخواهند بود.
۱ – هر اختلاف میان دویا چند طرف که مربوط به تفسیریا به کارگیری این موافقتنامه گردد و طرفهای اختلاف قادر به حل و فصل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هر یک از طرفهای اختلاف درخواست نماید؛ برای مصالحه، به یک یا چند مصالحه گر که با توافق متقابل طرفهای اختلاف انتخاب می شوند، ارجاع خواهد شد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف مدت سه ماه پس از درخواست مصالحه در مورد انتخاب مصالحه گر یا مصالحه گرها به توافق نرسند، هریک از طرفهای مزبور می تواند از دبیر کل سازمان ملل متحد بخواهد که یک مصالحه گر را منصوب نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۲ – توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرهایی که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده اند، هر چند جنبه الزام آور ندارد، پایه بررسی مجدد طرفهای اختلاف خواهد شد.
۳ – با توافق متقابل، طرفهای اختلاف می توانند از پیش توافق کنند که توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرها را الزاماً قبول کنند.
۴ – بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که دیگر اقدامات حل و فصل اختلاف که متقابلاً بین طرفهای اختلاف توافق شده، در نظر گرفته نمی شود.
۵ – هر کشور می تواند، در زمان امضاء قطعی یا تودیع سند تنفیذ ، پذیرش، تصویب یا الحاق، حق شرطی را که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص مصالحه است، در نظر بگیرد. سایر طرفها در قبال هر طرفی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده در مورد مصالحه پایبند نخواهند بود.