نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند،‌اختلاف می‌تواند به درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
‌ الف - دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام گرفته باشد،
‌یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به :
ب - یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به روش زیر تشکیل شده باشد:
‌ هر طرف اختلاف که می‌خواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای طرف دیگر داور منتخب خود را معرفی نماید.‌طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده‌در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی داوری اتاق تجارت بین‌الملل بخواهد که حسب مورد داور‌طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی‌دارد.
۳ - داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. مع‌هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له‌حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۶ - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور است.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir