ماده واحده
به دولت اجازه داده میشود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.
تبصره ۱: هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می شود.
تبصره ۲: در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (۵۱) الی (۷۱) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (۳۰۴) الی (۳۰۶)، (۳۱۸)، (۴۲۱) و (۵۶۲) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مجری نمی باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳: تأسیس شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی باشد.