ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.