نویست ورود

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ · کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس

ماده ۳۶

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
    متن پیشین:
    ماده ۳۶ ـ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.
  2. اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ · تبصره
    متن پیشین:
    تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:
    الف ـ رشاء و ارتشاء
    ب ـ اختلاس
    پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
    ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
    ث ـ تبانی در معاملات دولتی
    ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
    چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
    ح ـ جرایم گمرکی
    خ ـ قاچاق کالا و ارز
    د ـ جرایم مالیاتی
    ذ ـ پولشویی
    ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
    ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir