ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی

۱ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی به قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

۲ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)- هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌ های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام)

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴): تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌ های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌ های مالی و حمایت‌ های مادی ارایه شده می ‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌ گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴): ارتباط گروه ‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌ های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به‌ میزان یک درجه می ‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴): اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمین ‌کننده مالی گروه‌ های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیت ‌المال مصادره می ‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می ‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می ‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴): امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.