ماده ۱۴
مفاد عمومی
۱- درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می تواند شامل استفاده از رویه های غیر الزام آور طرف ثالث باشد.
۲ - برای اجتناب از هر گونه تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت میزبان را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان در صورتی که این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هر گونه تردید، نقضهای زیر همواره برای رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته می شوند:
الف) کلاهبرداری
ب) فرار از مالیات
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
الف) کلاهبرداری
ب) فرار از مالیات
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ - خوانده می تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید که خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هر گونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقضها را در زمان ارزیابی ادعاء در صورتی که توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ - در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلواک مطرح می شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواک یا بالعکس نخواهد شد.