ماده ۲۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک

۱- حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به ‌خصوص لازم الاتباع خواهد بود.

۲ - احکام مربوط به خساراتها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌ المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایة سرمایه‌ گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سود دهی، میزان سرمایه‌ ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.

۳ - دیوان نمی‌ تواند هیچ ‌گونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

۴ - در صورتی که دیوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه حکم نهائی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می کند :
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه‌ های جریان رسیدگی داوری و حق ‌الزحمه و کلاً طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.

۵ - در صورتی که حکم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌ های مالی تأخیر طبق بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌ های مالی تأخیر در مورد دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.

۶ - اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به پرداخت هزینه‌ های حکم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌ تواند قرار تأمین برای هزینه‌ ها صادر نماید.