ماده واحده
به منظور تسهیل در امر برقی کردن چاههای کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی و سرمایه گذاریهای کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
۱ - حداکثر تسهیلات و امکانات مورد نیاز برقی کردن چاههای کشاورزی را بر اساس احکام برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
۲ - وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیم و جدید را به صورت بیست و چهار ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تأمین نماید.
۳ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازاء کلیه چاههای برقدار شده در طول سه سال گذشته و نیز چاههایی که در سال جاری و سالهای آتی برقدار می شوند از محل درآمدهای ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبالغ معین شده توسط شورای اقتصاد را به حساب شرکت توانیر واریز نماید. در تعیین مبلغ مذکور شورای اقتصاد موظف است نیازهای سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیرو توسط شرکت توانیر و شرکتهای وابسته را به طور کامل تأمین نماید.
شرکت توانیر درآمد حاصل از وجوه مذکور را منحصراً صرف سرمایه گذاری تولید و انتقال نیروی برق خواهد نمود. سرمایه گذاریهای مذکور از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب شده و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردند.
با اجرای مفاد این بند کلیه چاههای کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه گذاری در انتقال و تولید برق در محاسبات قیمت تمام شده انرژی معاف می باشند.
شرکت توانیر درآمد حاصل از وجوه مذکور را منحصراً صرف سرمایه گذاری تولید و انتقال نیروی برق خواهد نمود. سرمایه گذاریهای مذکور از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب شده و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردند.
با اجرای مفاد این بند کلیه چاههای کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه گذاری در انتقال و تولید برق در محاسبات قیمت تمام شده انرژی معاف می باشند.
۴ - وزارت نیرو به منظور افزایش ضریب بار در شبکه تولید و توزیع برق کشور، موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه مشترکان سه فاز و نیز مشترکان تک فاز پرمصرف کنتور دو یا چند تعرفه نصب و قیمتهای متفاوت را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اعمال نماید.
شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط رسمی (قانونی) برق، افزایش قیمت در ساعتها و فصول اوج و کاهش قیمت در سایر ساعتها و فصول را طوری تعیین خواهد نمود که موجب کاهش مصرف در اوج گردد. انشعابهای کشاورزی هم مشمول این بند خواهند بود.
شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط رسمی (قانونی) برق، افزایش قیمت در ساعتها و فصول اوج و کاهش قیمت در سایر ساعتها و فصول را طوری تعیین خواهد نمود که موجب کاهش مصرف در اوج گردد. انشعابهای کشاورزی هم مشمول این بند خواهند بود.