نویست ورود

ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸)
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌ شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۲) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۳) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌ نامة مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.
تبصره ۱: مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
تبصره ۲: آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره ۳: قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضائی اقدام می ‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
    متن پیشین:
    ماده ۱۴- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین نامۀ مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
  2. اصلاحی · ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
    متن پیشین:
    ماده ۱۴- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌ شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از بیست و پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵) ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌ نامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir