ماده ۱۰ قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه

۱ - در صورتی که واردات کالا به مقدار و تحت شرایطی صورت پذیرد که موجب ‌خسارت یا تهدید اجتناب ناپذیر خسارت طرف متعاهد دیگر گردد و یا دراثر قیمت‌شکنی‌ یا واردات یارانه‌ای موجب خسارت طرف متعاهد دیگر یا نقض قوانین و مقررات ملی‌ گردد، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف متعاهد از انجام تحقیقات مربوط‌ برای استفاده از تدابیر تجاری ویژه در رابطه با واردات کالا از مبدأ قلمروی طرف متعاهد‌دیگر نخواهد بود.

۲ - تدابیر ویژه تجاری را به صورت محدودیتهای کمی واردات، یا عوارض ویژه ‌رسمی وارداتی، عوارض جبران خسارت یا قیمت شکنی برای دوره لازم به ‌منظور ‌بر طرف ‌نمودن خسارت یا تهدید موضوع این ماده و قوانین ملی طرفهای متعاهد می‌توان‌ارائه نمود.

۳ - طرفهای متعاهد نسبت به انجام مشورت فوری بنا به درخواست یکی از طرفها ‌در صورتی که ورود کالا از مبدأ قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبلاً صورت پذیرفته یا ممکن‌است انجام گیرد، موجب خسارت اقتصادی یا تهدید خسارت اقتصادی شده و به طرز ‌قابل توجهی بازار را آشفته سازد، توافق نمودند.

۴ - مشورت‌های مقرر در بند (۳) درجهت اهداف زیر خواهد بود :
‌الف - ارائه و تجزیه و تحلیل عواملی که حاکی از چنین وارداتی است که ممکن‌است موجب خسارت یا تهدید به خسارت گردد.
ب - یافتن راههای جلوگیری یا بر طرف ‌نمودن چنین خساراتی.

۵ - در صورتی که به نظر طرف متعاهد وارد کننده اتخاذ تدابیر فوری جهت ‌جلوگیری یا برطرف نمودن چنین آشفتگی بازار لازم باشد، طرف متعاهد وارد کننده مطابق ‌با قوانین و مقررات خود می‌تواند در هر زمانی بدون مشورتهای اولیه اقدام به اتخاذ چنین ‌تدابیری نماید، مشروط بر آنکه این مشورتها فوراً پس از آن انجام گیرد.

۶ - هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی مربوط به تعیین ‌آشفتگی بازار دارای ماهیت عمومی بوده و به طرفهای متعاهدی که تحت تأثیر آن قرار‌ گرفته‌اند، اجازه خواهد داد تا نظرات خود را ارائه دهند.