نویست ورود

ماده ۱۶ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۶

امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت حقوقی به حاکمیت ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی آن کشور لطمه می‌زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir