ماده ۲۰
اهلیت قانونی
۱- اهلیت قانونی شخص حقیقی به وسیله قانون طرفی تعیین خواهد شد که فرد تبعه آن است.
۲- اهلیت قانونی شخص حقوقی به وسیله قانون طرفی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین خواهد شد.
۳- چنانچه مراجع صلاحیتدار دادگستری یک طرف تشخیص دهند که دلایل موجهی بر اهلیت ناقص یا زوال اهلیت قانونی اشخاصی که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر می‌باشند وجود دارد، مراجع مذکور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع دادگستری طرف دیگر را از این امر مطلع خواهند ساخت. چنانچه مرجع دادگستری مطلع شده، انجام اقدامات لازم را به مراجع دادگستری اطلاع دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع دادگستری اطلاع دهنده مطابق با قوانین کشور خودش راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع دادگستری مربوطه طرف متعاهد دیگر اعلام شود.
۴- مفاد بندهای فوق مانع انجام اقدامات موقت مراجع دادگستری صلاحیتدار در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود و این اقدامات تا زمان اتخاذ تصمیم توسط مراجع دادگستری صلاحیتدار ادامه خواهد یافت.
۱- اهلیت قانونی شخص حقیقی به وسیله قانون طرفی تعیین خواهد شد که فرد تبعه آن است.
۲- اهلیت قانونی شخص حقوقی به وسیله قانون طرفی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین خواهد شد.
۳- چنانچه مراجع صلاحیتدار دادگستری یک طرف تشخیص دهند که دلایل موجهی بر اهلیت ناقص یا زوال اهلیت قانونی اشخاصی که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر می‌باشند وجود دارد، مراجع مذکور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع دادگستری طرف دیگر را از این امر مطلع خواهند ساخت. چنانچه مرجع دادگستری مطلع شده، انجام اقدامات لازم را به مراجع دادگستری اطلاع دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع دادگستری اطلاع دهنده مطابق با قوانین کشور خودش راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع دادگستری مربوطه طرف متعاهد دیگر اعلام شود.
۴- مفاد بندهای فوق مانع انجام اقدامات موقت مراجع دادگستری صلاحیتدار در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود و این اقدامات تا زمان اتخاذ تصمیم توسط مراجع دادگستری صلاحیتدار ادامه خواهد یافت.